مهندس سید محمد هاشمی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران كه روز دوشنبه اول آذر ماه، پس از ٣٦ سال حضور در صنعت برق، از بدنه مدیریت دولتی این صنعت جدا شد، اقداماتی كه در زمینه بكارگیری ظرفیت مهندسان برق برای ارتقای كیفی صنعت ساختمان صورت گرفته است را تشریح كرد.
ريیس گروه تخصصی مهندسی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این زمینه، به تفاهم‌نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه اجرايی شدن ضوابط و مقررات برق اماكن اعم از استانداردسازی و ایمنی برق، جلوگیری از تلفات و كاهش مصرف برق و ... اشاره كرد و گفت: این تفاهم‌نامه از اول تیر ماه ٩٤ در استان تهران پیاده‌سازی شده كه حدود ٢ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران آن را در شهر تهران اجرایی می‌كنند.
هاشمی در بخش دیگر این گفتگو از ابلاغ قانون تازه تصویب شده مجلس درباره بهره‌گیری از انرژی‌های نو در ساختمان‌ها خبر داد و گفت: بر اساس این قانون كه توسط وزارت نیرو تصویب شده است، در هر ساختمان باید ٢٠ درصد از مصرف برق، از طریق انرژی‌های نو تامین شود. در این زمینه دولت هم تسهیلات خوبی را برای خرید برق مازاد تولیدی به ازای هر كیلووات ٨١٠ تومان لحاظ می‌كند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با راهگشا دانستن سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در ٣ سال اخیر به منظور قرارگیری نظام مهندسی در جایگاه اصلی و حرفه‌ای خود، تصریح كرد: قانون‌مداری، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و برنامه محوری در صدر رویكرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره هفتم قرار دارد.
هاشمی در پاسخ به اینكه "ماموریت اصلی سازمان نظام مهندسی به عنوان یك تشكل صنفی را در اشتغال‌زایی برای مهندسان می‌‌داند یا ارتقای استانداردهای حرفه‌ای و تكنیكی آنها"، گفت: افراط و تفریط مخرب است. باید هر دو وجه اشتغال‌زایی برای اعضا و ارتقای حرفه‌ای آنها را توأمان در نظر داشت اما قبل از همه لازم است اعتماد مردم نسبت به سازمان شكل بگیرد، دولتمردان به جایگاه سازمان اعتماد داشته باشند و همچنین خود اعضای سازمان نیز به اركان آن اعتماد داشته باشند.
منبع:TCEO.IR